به نقل از «تابناک»

ادعای نادرست گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۰۵۶۳

به گزارش تابناک، احسان هوشمند در روزنامه شرق نوشت: ​آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه چهارم آبان‌ در کنفرانس خبری به میزبانی سازمان ملل متحد با اشاره به پنجمین گزارش خود از شرایط حقوق‌بشری در ایران، مطالبی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

جاوید رحمان در بخشی از سخنان خود با اشاره به تضییع حقوق بنیادین و اساسی مردم کُرد در ایران تأکید کرد «ژینا یک اسم کُردی است، ولی در سیستم حقوقی یعنی ثبت‌احوال ایران اجازه داده نشده که از این نام استفاده شود که این یک مثال خیلی ساده است از سرکوبی که دولت ایران علیه مردم کُرد و دیگر اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به سخنان دور از واقع آقای جاوید رحمان درباره نام ژینا، نکاتی را متذکر می‌شوم:

1- ژینا نامی است که امروزه در میان مردمان کُرد کاربرد زیادی پیدا کرده است. این نام برگرفته از واژه اوستایی ژیوا به معنای زنده است؛ یعنی ژینا از زبان‌های باستانی ایران ریشه می‌گیرد. مراجعه به آثار مستشرقینی همچون کریستین بارتلومه و نیز رونالد گراب کنت و دیگر نویسندگان این حوزه، به‌خوبی تطور واژگانی مربوط به آن را روشن می‌کند. آقای جاوید رحمان قاعدتا می‌دانند که زبان‌های کردی بخشی از مجموعه زبان‌های ایرانی است که با دیگر زبان‌های ایرانی ریشه‌های مشترکی دارد و واژه ژینا یکی از نمونه‌های فراوان این ریشه‌های مشترک در مجموعه زبان‌های کردی با دیگر زبان‌های ایرانی است. این هم‌ریشگی زبانی نیز ناشی از زیست مشترک چندهزار‌ساله ایرانیان است و تمدن و فرهنگ چند‌هزارساله ایران‌زمین برآمده از تعامل تاریخی و فرهنگی و پیوندهای اجتماعی آنان است.

2- از منظری دیگر، با توجه به حساسیت مباحث حقوقی که لازمه آن دقت زیاد و جست‌وجو و پیگیری خستگی‌ناپذیر و بررسی جزئیات است، عجیب است که آقای جاوید رحمان که حقوق‌دانی شناخته‌شده در کشور انگلستان و در سطح بین‌المللی است، به این نکته روشن و ملموس دقت نکرده باشند که کاربرد نام‌های محلی یا نام‌های برآمده از زبان‌های اقوام ایرانی در ایران رواجی معمول دارد و صد‌البته کاربرد ژینا دارای هیچ محدودیت قانونی در گذشته نبوده و امروزه هم با هیچ محدودیتی همراه نیست. به نحوی که بر اساس اسناد ثبت‌احوال کشور، ثبت ژینا برای نام‌گذاری شهروندان ایرانی از همان ابتدای رسمیت دریافت سجل و شناسنامه رواج داشته است. بررسی تاریخی موضوع نیز نشان می‌دهد با رواج شناسنامه‌دارشدن افراد، کسانی که سال‌ها پیش از رواج شناسنامه نام ژینا داشته‌اند، شناسنامه به نامشان یعنی ژینا ثبت شده؛ از‌جمله افرادی با تاریخ تولد 1282، 1289 و 1291 خورشیدی یعنی سال‌های پیش از رسمیت و رواج شناسنامه در ایران که نامشان ژینا بوده، با رسمیت شناسنامه نیز نامشان به صورت رسمی ثبت شده و تا امروز به صورت مستمر و بی‌وقفه این ثبت اسامی با نام ژینا ادامه داشته است. به نحوی که در حال حاضر یعنی در آبان‌ 1401، نام بیش از شش‌هزارو 268 نفر در ایران ژیناست که توسط ثبت‌احوال به صورت قانونی ثبت رسمی شده و در شناسنامه افراد رسمیت یافته است.

برای روشن‌شدن این توضیحات اضافه می‌شود که در حال حاضر 297 نفر در شهرستان سقز یعنی محل زندگی شادروان مهسا (ژینا) امینی نامشان ژینا است که توسط ثبت‌احوال این منطقه ثبت شده و در استان کردستان نیز نام دوهزارو 18 نفر به صورت رسمی در ثبت‌احوال به نام ژینا ثبت شده و جالب است که در شهر تهران نیز 616 نفر نامشان ژینا است که توسط ثبت‌احوال به صورت رسمی و قانونی ثبت شده است.

اگرچه این توضیحات ناظر بر دیگر بخش‌های گزارش آقای جاوید رحمان نیست، اما درباره این بخش از سخنان ایشان این نکته ضروری است که در برخی کشورهای همسایه ایران چنین محدودیتی وجود دارد و بدون تحقیقات کافی، این مورد را به ایران تعمیم‌دادن تناسبی با کار حرفه‌ای و دقیق ندارد. فراموش نشود برخی گروه‌های مسلح مترصد فرصت هستند تا از چنین موضع‌گیری‌های نادقیق و غیرکارشناسی گزارشگر ویژه حقوق بشر برای مشروعیت‌بخشی به مواضع خود استفاده ابزاری کنند؛ بنابراین شایسته نیست گزارشگر سازمان ملل بدون تحقیق و مستندات کافی چنین حکمی را در چنین سطحی بیان کند. در‌این‌باره کتاب‌ها و تحقیقاتی نیز نوشته و انجام شده است که می‌توانست مورد استفاده گزارشگر سازمان ملل قرار گیرد. لازم است گزارشگر سازمان ملل توضیح دهد بر چه مبنایی و با چه مستنداتی به چنین حکمی رسیده است؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز احسان هوشمند جاوید رحمان ژینا امینی مهسا امینی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز سازمان ملل ثبت احوال حقوق بشر ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۰۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.

به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.

کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.

متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.

کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.

در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق)  آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

انتهای پیام/